في ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي، أعلنت، اليوم الاثنين، مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" إفلاسها.
وقالت المجموعة في بيان إنّه "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق" بين المساهمين والممولين".
وأضاف البيان "لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري".
ويعمل في "توماس كوك"، التي تعد أقدم شركة للرحلات في العالم، نحو 22 ألف شخص، بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة، باتت وظائفهم مهددة مباشرة بعد أن تتوقف أنشطة الشركة.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لنقابة، "تي إس إس آي" التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، مانويل كورتيس، في بيان "يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر. يجب ألا تسمح أي حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف».
وذكرت تقارير إعلامية كبار أن قادة الشركة كانوا قد اجتمعوا مع المقرضين والدائنين أمس الأحد في لندن في محاولة أخيرة لجمع 200 مليون إسترليني (250 مليون دولار) للإبقاء على الشركة في السوق.
وبات على "توماس كوك" أن تنظم فوراً عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان وزير الخارجية، دومينيك راب، قد صرح في وقت سابق لهئية الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "يمكنني أن أؤكد للناس أنه في أسوأ الحالات، هناك خطة طوارئ لتفادي أن يعلقوا في الخارج".
بيد أن بعض المسافرين قد واجهوا أصلاً صعوبات. إذ بعضهم لوقت إضافي قصير في مدينة الحمامات في تونس حيث طلب فندقهم مبلغاً إضافياً من المال خشية ألا تتمكن "توماس كوك" من دفع الرسوم المتوجبة عليها لاحقاً.
وأرجعت وزارة السياحة التونسية تلك الواقعة إلى سوء تفاهموقالت إن السياح تمكنوا من اللحاق بطائرتهم التي حجزوا للسفر عليها.
تجدر الإشارة إلى أن "توماس كوك" كوكالة سفر وشركة طيران، سجلت رقم أعمال بلغ نحو 10 مليارات إسترليني سنويا (11.32 مليار يورو)، لكن موقعها تراجع في الأعوام الأخيرة بسبب المنافسة بين شركات السياحة والسفر والأجواء الاقتصادية التي تلفّها الشكوك، وخصوصا في بريطانيا، حيث تسود أجواء غموض بسبب "بريكست" وتراجع الجنيه الإسترليني.