تواجه عملة فيسبوك "ليبرا" تحديات كثيرة لإقناع الحكومات والجهات ذات العلاقة بتقبلها، وكان آخرها الموقف الفرنسي الرافض لها، بسب ما تراه باريس مخاطر مالية تنظيمية للعملة الإلكترونية.
الموقف الفرنسي الرافض لعملة فيسبوك جاء على لسان وزير المالية برونو لو ماير، حيث لا يرى وضوحا حول آلية عمل "ليبرا"، مضيفا أنه لا يمكنها العمل في أوروبا في ظل الظروف الحالية.
وأشار الوزير إلى المخاطر المالية التنظيمية، ومخاطر السيادة، واحتمال إساءة استخدام هيمنة السوق.
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية عن وزير المالية الفرنسي قوله في مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس: "إن ليبرا تعرض سيادة الحكومات للخطر".
وأضاف الوزير الفرنسي: "كل هذه المخاوف حول ليبرا خطيرة، لذلك أود أن أقول هذا بكل وضوح: في ظل هذه الظروف، لا يمكننا منح تصريح بتطوير ليبرا على التراب الأوروبي".
ويعد وزير المالية الفرنسي أحد المعارضين الصريحين لعملة فيسبوك منذ أن كشفت الشركة الأميركية عن المشروع في يونيو الماضي.
مخاوف دعم الإرهاب
وبالإضافة إلى المخاوف من أن العملة المشفرة يمكن أن تقوض سيادة عملات الدول الأخرى، فقد برزت تحديات تتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن فتح تحقيق حول عملة ليبرا نظرا لأن المشرعين يرون فيها تقييدا محتملا للمنافسة، وذلك في ما يتعلق بتبادل بيانات المستخدمين.
من جانبهم، حذر ممثلو مجموعة السبع من عدم السماح بالتعامل بعملة ليبرا ما لم تحل كل المشاكل والمخاطر المتعلقة بها.
وعبر سياسيون بريطانيون عن تحفظاتهم على المشروع، حيث قال داميان كولينز، عضو برلمان المملكة المتحدة: "توحي ليبرا بأن فيسبوك تحاول تحويل نفسها إلى بلد، وهي بالأساس منظمة عالمية ليس لها حدود مادية، لكن لديها مجتمع عالمي يخضع فقط لإشراف مارك زوكربيرغ".
وكانت فيسبوك قد أعلنت عن مشروع عملتها المشفرة ليبرا في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر إطلاقها في وقت ما عام 2020.
وصممت العملة للسماح للأشخاص بإجراء عمليات الدفع عبر مجموعة تطبيقات فيسبوك، بما في ذلك واتساب وماسنجر، المستخدمة من قبل مليارات الأشخاص حول العالم.