انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي يستهدف مواجهة التحديات ووضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة على المستوى الدولي.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد تحت رعايى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي، في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع، ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.
كما يشارك في المؤتمر، الذي يعقد مرة كل 3 سنوات، نحو 15 ألف ممثل لكبرى المؤسسات الإماراتية والعالمية، وممثلون عن 150 دولة.
ويستعرض المؤتمر، خلال أكثر من 80 جلسة حوارية، قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع، ويشارك فيها أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية وصانعي القرار.
ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات، وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة.
ويشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعا في مجال الطاقة، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويضم مجلس الطاقة العالمي، الذي تأسس عام 1923، 3 آلاف منظمة من 90 دولة.
وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضة مرشد المرر، إن استضافة مؤتمر الطاقة العالمي يؤكد مكانة إمارة أبوظبي المميزة كإحدى أبرز العواصم العالمية للطاقة.
وأشار المرر في تصريح صحفي، إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تغيرا غير مسبوق في قطاع الطاقة، مدفوعا بمزيج من الابتكارات التكنولوجية.
وأضاف قائلا: "وبالتالي فنحن اليوم على مفترق طرق حقيقي يدفعنا لقيادة قطاع الطاقة نحو البدائل النظيفة والمتجددة".
وتابع: "تشكل استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر إضافة نوعية لمسيرة الإمارة وتأكيدا لمكانتها المميزة كإحدى أبرز العواصم العالمية للطاقة. هذا الحدث الذي يستقطب أبرز صانعي القرار، وينظم تحت شعار ’طاقة من أجل الازدهار‘ يشكل دفعة قوية لنا في دائرة الطاقة لمواصلة مسيرتنا في إدارة توجهات أبوظبي لتحقيق التحول نحو عصر جديد للطاقة، مبني على أسس الكفاءة والاستدامة والمسؤولية البيئية".
وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن هذه الفعالية العالمية "ستتيح استعراض المستجدات التي شهدها قطاع الطاقة المحلي على اختلاف محاوره، وأبرزها إعلان استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، التي تهدف إلى تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 بالمئة، والمياه بنسبة 32 بالمئة، بحلول عام 2030".