وأضاف الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، ستستمر.

وقال الحريري إن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا اليوم اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، موضحا أن "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية."

وأبلغ الصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من (عجز) الموازنة."

وقال إن الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل.

ينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.

وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وأضاف الحريري أن الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي التي تتضمن خطوات صعبة سياسيا مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.

وتابع أن الحكومة تستهدف منع عجز الميزنية من تجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.

وتجنب الحريري الإجابة على سؤال عن إمكانية زيادة الضرائب، قائلا إن أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء.

وقال إن الإصلاحات ستتيح نحو 11 مليار دولار تعهد بها المانحون خلال مؤتمر باريس العام الماضي لتمويل الاستثمار.

وقال إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني:"أذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد."

وقال الحريري إن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭‭CCC‬‬ قبل عشرة أيام كان تحذيرا من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.