وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد التركي انكمش بنسية 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز الشكوك بشأن تعافيه، لا سيما بعد أن فقدت الليرة التركية 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي.  

ومما عمق أزمة الاقتصاد التركي في على مدار السنوات الثلاثة الماضي، ارتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار الفائدة مع هبوط الطلب المحلي بشكل حاد، وسط حالة ركود عام.

ولا تزال تركيا تعاني من فقدان ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق.

وخفضت منظمات اقتصادية عالمية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي في العام 2020 من 3.2 إلى 1.6 بالمئة فقط، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.

وتسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019.

ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي مطلع هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت في مارس المنصرم، وسط تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة.