وفي مقال نشر في صحيفة "ذي تايمز"، كتب هاموند أن "بريكست بلا اتفاق سيكون خيانة لنتيجة استفتاء 2016". وأضاف أن "الادعاء بأن الناخبين صوتوا من أجل خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هو تمويه للحقيقة".

وخلال حملة الاستفتاء الذي صوت فيه 52 في المئة من البريطانيين مع الخروج من الاتحاد، لم تكن شروط هذا الانفصال مطروحة في النقاشات.

وأكد جونسون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي في 24 يوليو، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر سواء نجحت أو لم تنجح، في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع المفوضية الأوروبية.

لكن وزير المالية السابق رأى أن جونسون يتبنى حاليا "موقفا مدمرا" لإعادة التفاوض، ويدفع المملكة المتحدة باتجاه خروج بلا اتفاق، بمطالبته "بسحب كامل" للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا، وليس بإدخال "تعديلات مطلوبة" عليها.

ورأى أن "الأشخاص غير المنتخبين الذين يحركون هذه الحكومة يعرفون أن هذا طلب لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبيته ولم يقوم بتلبيته"، ملمحا بذلك إلى دومينيك كامينغس المستشار الخاص لبوريس جونسون والعقل المدبر لحملة الاستفتاء.

ولإيرلندا حدود برية مع إيرلندا الشمالية يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد بريكست، لأسباب منها اقتصادية وأيضا والأهم، للحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الإيرلنديين والموالين لبريطانيا.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية على حل سمي بـ"شبكة الأمان"، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة إيرلندا.

وتعارض شخصيات مهمة أخرى استراتيجية بوريس جونسون الذي لم يستبعد إمكانية تعليق البرلمان في أكتوبر لمنع النواب من عرقلة الخروج بلا اتفاق.

وصرح رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو مساء الثلاثاء "إذا كانت هناك محاولة للالتفاف على البرلمان أو تجاوزه أو -- لا قدر الله -- تعليقه (...) فسأبذل أقصى جهودي لمنع ذلك".