وأظهرت البيانات استمرار التباطؤ في الاقتصاد، في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.

وتراجع النشاط في الصين رغم مجموعة من إجراءات النمو التي اتُخذت على مدى العام الماضي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر قوة.

وبعد تحسن متذبذب في يونيو، قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.

وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء، أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 في المئة في يوليو، على أساس سنوي، وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع أجرته رويترز ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير عام 2002.

وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 في المئة مقارنة مع يونيو  عندما سجل معدل نمو 6.3 بالمئة.

وقالت وزارة الصناعة، في الشهر الماضي، إن الصين ستحتاج إلى"جهود شاقة" لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 5.5 وستة في المئة، وعزت ذلك إلى الحماية التجارية.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في 30 عاما عند 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام، وظلت الثقة في مجال الأعمال متزعزعة مما أثر على الاستثمارات.