وأوضحت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيان رسمي.

وأكد البيان صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومن بدرجتهم.

وأوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة" في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد كبير ويأتي في المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

ومنذ 2004 بعد عام من الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح الرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال.

ويساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال، التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد، الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب.

وقبل أسبوع كشفت الهيئة أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش.

وأعلنت الهيئة في أبريل الماضي عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.