صوت البرلمان العراقي الخميس على الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار، رغم مقاطعة النواب الأكراد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة، يدور أبرزها حول مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في اقليم كردستان.

وقال علي الشلاه النائب عن كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي "جرى التصويت اليوم على جميع مواد الموازنة، بغياب النواب الأكراد وحضور نحو ربع نواب قائمة العراقية" المعارضة للمالكي.

ونقلت فرانس برس عن الشلاه قوله إن "175 نائبا (من بين 325) حضروا الجلسة عند بدايتها، وبقي 168 منهم عند التصويت، علما أن النصاب القانوني للجلسة يتطلب حضور ما لا يقل عن 163 نائبا".

وتابع أن "البرلمان صوت على عدة إضافات أبرزها رواتب قوات الصحوة التي جرى إقرارها".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها وافقت على موازنة 2013 بمبلغ 115 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي، علما أن موقع مجلس النواب أعلن الخميس أن الموازنة تبلغ نحو 119 مليار دولار جراء الإضافات عليها.

وأوضحت أن العراق الذي يؤمن القسم الأكبر من عائداته من تصدير النفط، يعول على سعر لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا، وعلى إنتاج 2,9 مليون برميل يوميا، متوقعة تصدير 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

لكن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أوقف مرات عدة ضخ صادراته النفطية عبر خط التصدير الرئيسي للبلاد، بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وتأجلت عملية التصويت على الموازنة في البرلمان لأسابيع خصوصا بسبب هذا الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.

يذكر أن الموازنة العامة حددت نسبة 17% من إجمالي النفقات لإقليم كردستان.