ونقلت الوكالة عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها القول إن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض إلى ما يتراوح بين 100 في المئة و110 في المئة خلال العام الحالي، في حين كانت تستهدف اقتراض ما تتراوح نسبته بين 93.5 في المئة و98.1 في المئة من القروض، التي يتم سدادها خلال العام.

ويأتي ذلك بينما تواجه فيه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية التي تشهدها تركيا، بحسب بلومبيرغ.

من ناحيته، قال إنان ديمير المحلل الاقتصادي في مؤسسة نومورا إنترناشيونال للاستشارات المالية في لندن إنه في ضوء وضع الميزانية التركية خلال النصف الأول من العام الحالي وارتفاع معدل الاقتراض بالنسبة لسداد الديون عن المستهدف، فإنه من غير المفاجئ أن تشير الحكومة إلى اعتزامها تغيير مستهدفاتها، مضيفا أنه يجب أن تكون نسبة القروض الجديدة إلى القروض، التي تم سدادها 90 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي حتى تكون النسبة للعام ككل 110 في المئة.

ولكي تتمكن الحكومة التركية من تطبيق معدل التدوير الجديد، يتعين عليها خفض حجم الاقتراض الداخلي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن ارتفع إلى 103.1 مليارات ليرة "18.3 مليار دولار" في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 45 في المئة عن سقف الاقتراض الذي حددته الحكومة وفقاً لاستراتيجية الاقتراض التي تنتهجها.

وبحسب المصادر، من المرجح أن يتجاوز العجز في الميزانية الهدف المتمثل في 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وقد يصل إلى 2.8 في المئة.

وقالت هذه المصادر لبلومبرغ إنه من المرجح أن تصدر الحكومة قانونًا في أكتوبر لزيادة حدود ديونها.