أعرب وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، يوم الخميس، عن أمله في أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها مع إيران، أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.
وتعتمد آلية "إنستكس" التي أنشأتها كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على المقايضة وتهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.
وقال لو مير، في تصريح للصحفيين، خلال اجتماع في بولندا "نريد أن تدخل إنستكس حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام... آمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".
وأضاف الوزير الفرنسي "أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة".
وتسعى الدول الأوروبية جاهدة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته ست دول عظمى مع إيران، سنة 2015، لكن الرئيس الأميركي سحب بلاده مما اعتبره "نصا معيبا"، في مايو 2018.
وأعاد ترامب فرض عقوبات حازمة ضد إيران بسبب برنامجها النووي والصاروخي، وحظر استيراد النفط منها، وهدد أي شركة تتعامل مع طهران بالإدراج ضمن القوائم السوداء في واشنطن.
وتحت وطأة العقوبات، لوحت إيران بالتنصل من الاتفاق النووي، لكن عواصم أوروبية دعتها إلى التريث، وبحثت سبلا ممكنة لتخفيف الضغط عن طهران، عن طريق الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وخرقت إيران، خلال الأسبوع الجاري، حدود مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق، وقالت إنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى يوم الأحد القادم إذا لم تقدم أوروبا لها اتفاقا جديدا.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طهران إلى "العودة من دون تأخير" عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الحدّ المنصوص عليه في الاتفاق النووي.