وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية وقعت، الاثنين، اتفاقية تعاون مع الشركة الألمانية لاستئناف نشاطها في مصر، بعد توقف استمر سنوات، موضحة أن "مرسيدس" تدرس العروض المقدمة، تمهيدا للبت فيها في أقرب وقت.

وأوضحت مصادر "المصري اليوم" أن المفاوضات لاختيار الشريك المحلي الأنسب "لا تزال جارية"، مشيرة إلى أن الشريك المحلي "سيوفر خط التجميع الرئيسي لاستخدامه، فيما توفر مرسيدس خط (لحام الجسم للسيارات من طراز جي إل)، والذى يصل متوسط حجم استثماراته إلى مليوني دولار".

ووفقا لبيان الشركة، فإن التعاون لن يتوقف عند خط التجميع، وإنما يمتد إلى مجالات أخرى من خلال توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، وإقامة مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ومركز للتدريب والاستفادة من خبرات الشركة في مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية.

وذكرت مرسيدس في بيان، أن التجميع المحلي للسيارات في السوق المصرية "يتيح لها هيكلة شبكتها العالمية للإنتاج، مما يمنح المزيد من المرونة والكفاءة في الاستجابة لاحتياجات العملاء بصورة أفضل".

وقال عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد، يورغ بورتسر، إن عملية التجميع يتولاها شريك محلي (لم تذكر الشركة اسمه)، كما يتولى اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع، على أن يشارك الموردون المصريون بالخبرات في العمليات الإنتاجية المختلفة.

وكانت مرسيدس أعلنت عام 2015، إغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، واتجاه مصر لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وفى 2017 وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر.