ورغم توقف التعامل بالليرة منذ فبراير 2002، إلا أن الشرطة الإيطالية تبحث في تعامل المافيا بهذه العملة، وتسعى جاهدة لمعرفة كيفية استبدالها لاحقا باليورو.

ونقلت "بلومبيرغ" عن المحقق في الجرائم المالية، غوزيبي أربور، قوله في جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي الخميس: "لا تزال المنظمات الإجرامية تستعمل العملة القديمة لإيطاليا".

وتأتي تصريحات أربور بعد يوم من اقتراح تقدم به أعضاء من حزب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، لاعتماد أذون الخزانة، وهي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتمثل تعهدا من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية.

وقوبل هذا الاقتراح بالرفض نظرا لتخوّف المشرعين من كون ذلك الإجراء خطوة أولى على طريق طرح عملة موازية والتخلي عن اليورو.

وطبقا للقوانين المالية المعتمدة في إيطاليا حاليا، لا يمكن تداول الليرة، حيث قام البنك المركزي بسحب تلك العملة واستبدال قيمتها باليورو.