وقال الوزير في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في"، وإذاعة "مونتي كارلو"، إن "الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى"، موضحا أن مجموعة رينو هي التي سترفع هذه الدعوى.

وأضاف لومير: "عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رينو التي نملك فيها بالمئة فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد".

وأعلن مجلس إدارة الشركة الثلاثاء أن تدقيقا داخليا كشف أن غصن، الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو.

وأكد المجلس أن هذا التدقيق الذي طالبت به شركتا "رينو" و"نيسان" داخل الفرع التابع لهما "آر إن بي في" في هولندا، بين وجود "خلل" لجهة "الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات" في الشركة.

وأوضح مجلس الإدارة في بيان أن المبلغ يتضمن "نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة"، و"هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح".

وذكر لومير أنه هو نفسه طلب هذا التدقيق الداخلي "قبل 6 أشهر"، مؤكدا أن أفعالا "غير مشروعة" تم تحديدها خلال هذا التحقيق الداخلي في المجموعة. وأضاف: "بناء على هذا التدقيق، سنقدم كل العناصر للقضاء والقضاء سيبت بالأمر".

والثلاثاء أكد مجلس إدارة "رينو"، الذي يقوم باجتماعات لدراسة مشروع اندماج مع شركة "فيات كرايزلر"، أنه "استنادا الى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي رينو الاتصال بنظرائهم في نيسان داخل هيئات إدارة +آر إن بي في+ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا". لكن لم يشر بشكل رسمي إلى رفع دعوى.

وكان غصن اعتقل في طوكيو في 19 نوفمبر، ووجه إليه القضاء الياباني تهما عدة بينها اخفاء مداخيل واستغلال الثقة.

ويؤكد غصن براءته من هذه التهم واتهم مرارا شركة نيسان بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه.

وأطلق سراح غصن بكفالة في الخامس والعشرين من أبريل الماضي.