قضى المجلس الدستوري في لبنان بوقف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد تسعى لخفض الدعم الحكومي الذي أدى إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
ودفعت أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود البلاد إلى شفا الانهيار المالي. ولطالما تسببت انقطاعات الكهرباء في عرقلة الاقتصاد، وساهم الدعم في تراكم دين عام يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُعتبر الخطوات الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء اختبارا مهما لقدرة الحكومة اللبنانية على تدشين إصلاحات من شأنها أن تساعد البلاد على تلقي دعم أجنبي بمليارات الدولارات تعهد به المانحون العام الماضي.
ووافقت الحكومة على خطة إصلاح في أبريل تهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الهدر في نقل الكهرباء، ثم رفع رسوم الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المجلس الدستوري قبل طعنا على جزء رئيسي في الخطة، في خطوة توقف عملية المناقصة لبناء ست محطات كهرباء جديدة.
وشكك أعضاء البرلمان في قانونية الخطة، التي تتيح لمجلس الوزراء منح تراخيص محطات الكهرباء بدلا من جهة تنظيمية لم يتم تأسيسها.
وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وتهدف إلى السيطرة على المالية العامة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين.