ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على حيثيات التحضير للتحقيق، أن قسم مكافحة الاحتكار التابع للوزارة يعكف منذ أسابيع على وضع الأسس التي سيبنى عليها التحقيق مع شركة غوغل بشأن الاحتكار.

وسبق أن أجرت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تشترك في إدارة مكافحة الاحتكار مع وزارة العدل الأميركية، تحقيقا واسعا مع غوغل، لكنها أغلقته في عام 2013 من دون اتخاذ أي إجراء.

واكتفت غوغل بعد ذلك بإجراء بعض التغييرات الطوعية على ممارسات تجارية معينة، في رد على التحقيق آنذاك.

وقال مسؤولون أميركيون إن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل أجرتا محادثات مؤخرا حول من سيشرف على التحقيق مع غوغل، ووافقت اللجنة على إعطاء وزارة العدل صلاحيات التحقيق.

وتعكف أجهزة الوزارة حاليا على دراسة الممارسات التجارية لشركة غوغل عن كثب، لا سيما تلك المتعلقة بالبحث، بالإضافة على شراكاتها مع الغير، على حد قول أحد المسؤولون المطلعين على الموضوع.

وبينما لم يتضح ما إذا كانت شركة غوغل على إطلاع على التحضير للتحقيق، قال بعض الأشخاص المطلعين على القضية إن طرفا ثالثا على صلة مع عملاق البحث على اتصال بالفعل بمسؤولي وزارة العدل.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على ملف التحقيق، وكذلك فعلت متحدثة باسم لجنة التجارة الفيدرالية. ولم تعلق غوغل حتى الآن على هذا الموضوع.