وحصلت المملكة على المرتبة 26، متقدمة بـ13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلت المرتبة 7 من بين مجموعة دول العشرين G20، متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من 4 محاور رئيسية لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، إذ شهد ترتيب السعودية تحسنا في 3 محاور، هي "محور الكفاءة الحكومية" من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، و"محور كفاءة الأعمال" من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، و"محور البنية التحتية" من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.

من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" ماجد بن عبد الله القصبي: "إن تحسن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية، شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن القصبي قوله، إن "المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه مؤخرا بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية (تيسير)، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية"

وكانت السعودية قد أُدرجت رسميا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD عام 2017، إذ يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرا فرعيا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.