أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، في ختام الجلسة التاسعة عشرة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، أن المجلس أنهى مناقشة جميع بنود الموازنة والأرقام الواردة فيها، على أن تعقد جلسة ختامية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون يحدد موعدها لاحقا لإقرار الصيغة النهائية من المشروع.
وتم تخفيض العجز من 11.5 بالمئة إلى 7.5 بالمئة، في موازنة العام 2019، عبر تخفيضات في موازنات الوزارات وصل بعضها إلى حدود 30 في المئة من التخفيض، اضافة إلى إجراءات ضريبية عدة، كفرض ضريبة 2 في المئة على المنتجات المستوردة، ورفع ضريبة فائدة الودائع في المصارف من 7 إلى 10 في المئة لمدة 3 سنوات.
كما تم تخفيض تكاليف خدمة الدين العام بنحو 660 مليون دولار، عبر إصدار سندات للخزينة بفائدة 1 في المئة.
ويشدد الخبراء على ضرورة الالتزام بأرقام العجز إذ أن العجز الفعلي العام الماضي ارتفع بأربع نقاط مقارنة بالعجز المقرر الوارد في موازنة 2018.
وانتقد اقتصاديون غياب الإصلاحات البنيوية الحقيقية في الموازنة، وأشاروا إلى بعض الإجراءات التصحيحية التي لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح الفعلي لمكافحة الهدر والفساد، وتضخم القطاع العام ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، اللذين يحرمان خزينة الدولة من ملايين الدولارات.
وكانت جلسات مناقشة الموازنة شهدت تجاذبات سياسية بين مكونات الحكومة وخلافا بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل الذي تقدم بسلسة اقتراحات خلال الجلسات السابقة لضمها إلى الموازنة بينما كان يصر وزير المالية على إنهاء النقاش واقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن واعتبر خليل أن الأرقام جيدة ومشجعة.
ونقلت وكالة رويترز عن خليل قوله، إنه ستعقد جلسة أخيرة لاعتماد المسودة في القصر الرئاسي، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على جميع البنود والمواد ذات الصلة.
ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع الموازنة، التي قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها ستكون "الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد"، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين.