ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين، الخميس، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.
وبحلول الساعة 12:30 ظهر الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار، بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيها للدولار الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه، وفقا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.
ورغم أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو 5 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويعزي البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى "تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة".
وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016، عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.
لكن مصرفيين قالوا إن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب، بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.
وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: "بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة" أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة.