حذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالعاصمة السعودية الرياض، الأحد، المستثمرين في بلاده من مغبة الاستثمار في تركيا، بعد سيل من الشكاوى التي تلقتها الرياض من مواطنين.
وقال رئيس مجلس الغرفة التجارية، عجلان العجلان، أن غرفة الرياض تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين.
وشدد العجلان على أن المستثمرين السعوديين في تركيا مهددين بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.
ولفت العجلان إلى أن السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، وزاد: "وصل الحال مع ملاك العقارات السعوديين هناك إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك".
وأشار المسؤول السعودي، إلى أن هذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك، مشيرا إلى أن السلوك التركي سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة.
وأكد العجلان أن "المستثمر والسائح السعودي مرحب بهم في كثير من الدول الشقيقة والصديقة واستقبلنا كثير من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين".
والسبت، أشارت السفارة السعودية في تركيا إلى مشاكل عديدة تواجه المواطنين السعوديين الذين يستثمرون في العقارات حيث ينتهي المطاف بالبعض إلى عدم الحصول على سند ملكية أو التعرض للاحتيال.
ونشرت السفارة السعودية تحذيرا على موقعها الإلكتروني من المشكلات التي يقع فيها السعوديون من مالكي العقارات في تركيا.
وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على تويتر: "ورد للسفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة".
ونصحت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
ويعاني قطاع العقارات في تركيا أزمة كبيرة، جراء نقص السيولة في العملة الأجنبية بسبب انهيار الليرة، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المشروعات التي كانت قيد الإنشاء.
ولجأ عدد من شركات العقار إلى بيع وحدات سكنية قبل الشروع في أعمال البناء وتأخروا في تسليم الوحدات ومنها ما توقف بالكامل عن استكمال المشروعات، مما ترك المشترين في ورطة كبيرة.