وقال البنك المركزي المصري، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر المقبل، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك: "سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019".

ويعزو البنك المركزي ذلك إلى "تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وعزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" في تصريحات للوكالة ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى "زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة".

وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.

 ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير الماضي، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.