رفعت الحكومة التونسية، الأربعاء، الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والزراعي وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.
وكان آلاف الأشخاص تظاهروا، الاثنين، في مدينة سيدي بوزيد في وسط تونس، للمطالبة بالتنمية وانهاء التهميش وتحسين أوضاعهم.
وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان، الثلاثاء، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالحصول على وظائف.
وقالت الحكومة في بيان "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر زيادة الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينار (133 دولار)".
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة.
ويشمل القرار حوالى 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص، وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.