قال كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة "نيسان" والذي أفرجت عنه السلطات اليابانية الخميس بكفالة، إنه ممتن لذلك، لكنه ندد بشروط الإفراج عنه، ومنعه من الاتصال بزوجته إلا بإذن.
وطبقا لمحامي غصن، قضت المحكمة الجزئية في طوكيو، بأن غصن لا يمكنه لقاء زوجته كارول أو الاتصال بها دون إذن مسبق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار غصن في بيان: "وضع قيود على الاتصالات بيني وبين زوجتي أمر قاس وغير ضروري. نحن نحب بعضنا جدا وقد ردت على كل أسئلة ممثلي الادعاء في المحكمة ولم ترتكب أي خطأ".
وتابع قائلا إنه مصمم على براءته وما زال ملتزما بالدفاع عن نفسه في مواجهة "الاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل أو أساس".
ووافقت محكمة يابانية، الخميس، على إخلاء سبيل غصن، مقابل كفالة قدرها 4.5 مليون دولار.
وسيخرج غصن قريبا من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة.
وحددت محكمة منطقة طوكيو الكفالة بـ500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات 4 اتهامات تتراوح بين عدم الإعلان عن كامل راتبه إلى استغلال أموال شركة "نيسان" لمصالحه الشخصية.
وكان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ في التاسع عشر من نوفمبر في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالميا الذي يضم "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيتشي".
ويقبع غصن البالغ 65 عاما، في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية، حيث سبق أن أمضى أكثر من مئة يوم.
ويواجه غصن اتهامات بـ"الفساد المالي وخيانة الأمانة" بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.
وهذا هو ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيل غصن بكفالة، ويمثل أحدث حلقة في فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية.