قال وزير المال اللبناني على حسن خليل يوم الخميس إن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في موازنة الدولة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة لكبح الانفاق العام.
وفي مقابلة تلفزيونية لمح خليل إلى خطط حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية.
وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الأربعاء إن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.
وردا على سؤال بشأن دور البنوك، قال خليل إن القطاع المصرفي اللبناني "عليه أيضا مسؤولية... أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا. هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل مع إجراءات إصلاحية ستقوم بها الدولة".
كان وزير المال قد قال لرويترز يوم الأربعاء إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".
وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي اثنين بالمئة مع تسارع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بفاتورة أجور القطاع العام، أشار خليل إلى ضرورة التعامل مع الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين واستشهد بمسألة العلاوات التي تتجاوز في كثير من الحالات الرواتب المنتظمة.
وانتقد أيضا التطبيق الواسع لحوافز كانت موجهة في الأصل لجنود الجيش على الخطوط الأمامية لكن يحصل عليها حاليا الكثيرون الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يضع تكاليف كبيرة على الخزانة.
وأثارت التكهنات بتخفيضات في أجور ومعاشات القطاع العام احتجاجات صغيرة هذا الأسبوع، حيث أغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء.