قال وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي، إنه تقرر فصل المعلمين الذين يخوضون إضرابا مستمرا منذ أربعة أسابيع مع متدربين انضموا إليهم.
وصرح الوزير خلال مؤتمر صحفي "على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة" والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل. ولم يذكر أرقاما محددة.
وخرج آلاف المدرسين العاملين في الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) في احتجاجات بشوارع العاصمة الرباط، يومي السبت والأحد الماضيين.
وطالب المدرسون الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة بترسيمهم في الوظيفة الحكومية، ويرون أن هذه الخطوة ستزيد من أمانهم الوظيفي ومعاشهم خلال التقاعد.
ومدد المعلمون المحتجون الإضراب، يوم الاثنين، للأسبوع الرابع على التوالي، مما أدى إلى توقف الدراسة لسبعة بالمئة من تلاميذ المغرب البالغ عددهم سبعة ملايين، وفقا لوزارة التعليم.
وذكر إمزازي "الإضراب الذي يستمر لأربعة أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل".
ومن بين 240 ألف معلم إجمالا، قامت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتشغيل 55 ألفا بنظام عقود قابلة التجديد منذ عام 2016، وذلك لمعالجة مشكلة التكدس بمدارس القرى.
ولتهدئة الاحتجاجات، تبنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 13 مارس، نظام تشغيل يعتمد على الدمج التلقائي في ما وصفهال وزير بـ"الوظيفة العمومية الجهوية" بدلا من العقود القابلة للتجديد.
وقال الوزير إن المدرسين المحتجين يعملون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وظائف دائمة ويحصلون على نفس الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها المدرسون الآخرون بما في ذلك عضوية النقابة والترقيات.
ورفض وزير التعليم الدخول في حوار مع "تنسيقية" الأساتذة المضربين، قائلا إن النقابات وحدها هي صاحبة الحق قانونا في الدعوة للإضراب.