فرض الاتحاد الأوروبي الأربعاء غرامة قدرها 1.7 مليار دولار على شركة غوغل بسبب استغلالها لدورها وسيطرتها في مجال الإعلانات على الإنترنت.
وهذه هي المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبة على عملاق البحث الأميركي في قضية ذات علاقة بمكافحة الاحتكار، حيث يقدر إجمالي العقوبتين السابقتين بحوالي 7.7 مليار دولار، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.
ففي مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلنت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغيد فسيتاغر عن نتائج التحقيق الذي طال أمده لأعمال إعلانات "غوغل آدسينس" في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الأربعاء.
وقالت فيستاغر إن "قرار اليوم (الأربعاء) يتعلق بكيفية إساءة استخدام غوغل لهيمنتها لإيقاف مواقع الشبكة التي تستخدم وسطاء غير منصة آدسينس".
ووجدت اللجنة أن غوغل وشركتها الأم ألفابيت انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض بنود تقييدية في العقود المبرمة مع مواقع الويب التي تستخدم آدسينس، مما يمنع منافسي غوغل من وضع إعلاناتهم على هذه المواقع.
وأضافت فيستاغر أن غوغل منعت منافسيها من فرصة للابتكار والمنافسة في السوق على أساس مزاياها.. المعلنون ومالكو المواقع، كان لديهم خيارات أقل، ومن المحتمل أن يواجهوا أسعارا أعلى سيتم نقلها إلى المستهلكين".
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت تحقيقها رسميا في عام 2016، على الرغم من أنها قالت في ذلك الوقت إن غوغل أجرت بالفعل بعض التغييرات للسماح للعملاء المتأثرين بمزيد من الحرية لعرض إعلانات منافسة.
وفي العام الماضي، فرضت فيستاغر غرامة قياسية على غوغل وصلت إلى حوالي 4.8 مليارات دولار بعد التحقيق في إساءة غوغل هيمنتها على سوق الهواتف الذكية من خلال نظام التشغيل أندرويد الخاص بها.
وفي العام 2017، فرضت على غوغل غرامة أخرى قدرها 2.9 مليار يورو في قضية تتعلق بالتلاعب في نتائج البحث الخاصة بالتسوق.
وفي وقت لاحق أعلنت غوغل إنها ملتزمة بأوامر مفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، وتعهدت بإجراء عدد من التغييرات بما يتوافق مع لوائح المفوضية الأوروبية.