وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 بالمئة في 2018-2019، مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة.

وأضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أن بلاده "ليست بحاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019".

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت اعتمادا إضافيا للمصروفات بموازنة 2016-2017، بأكثر من 100 مليار جنيه.

وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الجارية 1.9 بالمئة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضح معيط أن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي عند 6.1 بالمئة في 2019-2020.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد، وقعته في نوفمبر 2016.