وكانت المنظمة توقعت في نوفمبر الماضي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الجاري 3.5 في المئة.

وفسرت المنظمة التوقع الجديد "بزيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، خصوصا لمنطقة اليورو حيث لن يتجاوز الواحد بالمئة مقابل 1,8 في المئة في تقديرات الفصل الماضي.

تباطؤ كبير بألمانيا

وفي العام 2020، ستبلغ نسبة النمو بمنطقة اليورو 1.2  في المئة حسب هذه التقديرات، أي أقل بـ0,4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة

وداخل منطقة اليورو سيُسجل تباطؤ كبير في ألمانيا (-0.9 نقطة ونسبة النمو 0.7 في المئة) وإيطاليا (-1.1 نقطة و0.2 في المئة).

أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (-0.3 نقطة و1.3 في المئة) لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات.

وقالت المنظمة إن "ضعف الطلب الخارجي وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار"، بينما "ستدعم زيادة في الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات".

وأضافت أن "حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهودا منسقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي"، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها وخصوصا الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8 في المئة، مقابل 1.4 في المئة من قبل، لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2 في المئة خلال السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.