وطالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني وخبراء الحكومة بالتوقف فورا عن هذا النهج ومن تكرار السيناريو الفنزويلي واليوغسلافي، حيث يعاني هذان البلدان من أزمة تضخم خارقة، بسبب حدة مشكلة الدين الداخلي وارتفاع فائق في نسبة طبع الأموال، داعين الوزير الأول ومحافظ بنك الجزائر ووزير المالية لتحمل مسؤولياتهم.

وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الهواري تيغريسي الحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، بالتوقف فورا عن عملية طبع النقود التي بلغت اليوم أزيد من 55 مليار دولار، وهو الرقم الذي قال إنه مؤشر خطير ينذر بارتفاع ضخم في رقم التضخم سيرافق الجزائر والخزينة العمومية لـ10 سنوات كاملة.

وحذر تيغريسي، أن هذا سيحدث زلزالا في السياسة المالية الجزائرية، مخاطبا مسؤولي قطاع المالية في الجزائر من وجوب التوقف فورا عن طبع النقود، وإلا سنتعرض للكارثة".

وقال تيغريسي للشروق، أن أرقام الطبع تجاوزت كافة التوقعات وتعدت الخطوط الحمراء، وستقود الجزائريين إلى التهلكة، داعيا إلى الابتعاد عن الحلول السهلة، التي اختارتها الحكومة، والتي حتى إن لم تأت بنتائجها السلبية اليوم في ظل استناد السوق المالية إلى مدخرات الجزائريين خارج البنوك والتي تعادل 47 بالمائة من الكتلة النقدية.

ويتفق الخبير المالي كمال رزيق، الذي دق دق ناقوس الخطر مع الطرح، وقال إن الجزائر وعبر سياسة طبع النقود تتجه نحو تكرار السيناريو الفنزويلي واليوغوسلافي، ولم تعد اليوم بعد طبع 55 مليار دولار ببعيدة عنه.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يعادل نصف الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي ينذر بمخاطر جمة، خاصة وأن الكتلة المالية المطبوعة لا تتوفر على أي مقابل لها في الخزينة، وبالتالي لا يمكن تسديدها باعتبارها دينا داخليا.

وأوضح رزيق أن الحل المطلوب من الحكومة اليوم وقف طبع الأموال والتوجه نحو سياسة صارمة لضبط المصاريف وترشيد النفقات والوصول إلى "التقشف الحقيقي"، بدل الاكتفاء بطبع النقود، إضافة إلى رفع نسبة التحصيل الضريبي، خاصة بالنسبة للأغنياء ورجال الأعمال الذين يشقون عصا الطاعة على الحكومة، ويرفضون تسديد الضرائب والرسوم، ويتهربون من واجباتهم المالية تجاه الخزينة التي لطالما استفادوا من امتيازاتها وكرمها.