وكشف رئيس الاتحاد العام لأصحاب العامل السوداني، سعود البرير، أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء تمثلت في الاتفاق على خفض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20 بالمئة "من 18 جنيه إلى 15 جنيه"، و إعفاء كل مدخلات الانتاج، والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد (IM) .

واعتبر البرير أن القرارات هي بمثابة "بشرى إيجابية للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني"، وأن من شأنها تحريك وتنشيط قطاعات الأعمال ودعم الاقتصاد السوداني.

كما أكد أن القرارات المتخذة من قبل رئيس مجلس الوزراء "تجد الإشادة والدعم من القطاع الخاص، باعتبارها تسهم في معالجة وحل كثير من الإشكاليات، وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على عدد من القطاعات الإنتاجية والحركة التجارية، وتسهيل عملية انسياب السلع والعمل بحرية، وخفض تكلفة الإنتاج".

وتطرق البرير إلى لقاء وفد الاتحاد برئيس مجلس الوزراء، الاثنين، الذي ناقش عددا من القضايا الاقتصادية "الملحة"، واصفا إياه بـ"الإيجابي". كما أكد "استعداد القطاع الخاص للتعاون التام للمساهمة فى إنجاح خطط وبرامج مجلس الوزراء في المجال الاقتصادي".