وأعلن بنك إنجلترا وهيئات تنظيمية بين أميركا وإنجلترا، أن التعاون في مجال المشتقات المالية سيتواصل، بغض النظر عن الطريقة التي ستخرج بها لندن من الاتحاد الأوروبي.

وأكد حاكم بنك إنجلترا مارك كاني، في مؤتمر صحفي، أن الهدف من الاتفاق هو "طمأنة أسواق المشتقات المالية بأن الحركة ستستمر بشكل اعتيادي كما هي اليوم، مهما كان الاتجاه الذي سيتخذه بريكست".

وستتمكن الشركات البريطانية بذلك من الاستفادة من الإطار نفسه لتنظيم الشركات الأوروبية، بينما كان اقتراب موعد "بريكست" يثير مخاوف من ألا تتمكن من الدخول بسهولة إلى هذه الأسواق.

ووقع الاتفاق بيت بنك انجلترا والهيئة المنظمة لقطاع المال البريطاني "سلطة الإدارة المالية" (فايننشال كونداكت اوثوريتي - إف سي إيه) والسلطة الأميركية لتنظيم الأسواق الآجلة والمنتجات المشتقة "كوموديتي فيتشرز تريدينغ كوميشن".

وينص على إجراءات عديدة تتعلق بالمنتجات المشتقة وعمليات التعويض التي تضمن أمن المبادلات وإنجازها بين البلدين.

وبريطانيا والولايات المتحدة هما أكبر سوقين للمنتجات المشتقة في العالم. وهذه المنتجات أساسية لعمل اقتصاد وإدارة المخاطر سواء فيما يتعلق بصناديق التقاعد وعقود التأمين وقروض العائلات والقروض العقارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكارني قوله إن "المنتجات المشتقة يمكن أن تبدو بعيدة عن القلق اليومي للعائلات والشركات، لكنها أساسية ليتمكن كل شخص من الاقتراض والاستثمار بثقة تامة".

وتمثل مبادلات المشتقات المالية حوالي 1200 مليار دولار يوميا لكل من السوقين الأميركي والبريطاني.