وقال رجب طيب أردوغان لنواب حزبه في البرلمان في أنقرة الثلاثاء "سوف يصبح "إيش بنك" مملوكا لوزارة الخزانة بمشيئة الله"، كما ذكر موقع بلومبيرغ على الإنترنت.

وتسببت تصريحات أردوغان هذه في تراجع أسهم إيش بنك، الذي يملك حزب الشعب الجمهوري المعارض حصة تصل إلى 28 في المئة منه، بالإضافة إلى أن 4 من أعضاء مجلس إدارة البنك هم من أعضاء الحزب.

وعلى الإثر، تراجعت أسهم إيش بنك، حيث انخفضت بحدود 7 في المئة، وهو ما يعد أكبر انخفاض له منذ الهبوط الذي شهدته الأسواق في أغسطس من العام الماضي.

كما يملك صندوق التقاعد التركي حصة تصل إلى 40 في المئة من أسهم البنك الذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 4.7 مليارات دولار، بينما تصل نسبة الأسهم المطروحة للتداول العام إلى 32 في المئة.

وإذا ما نجحت جهود أردوغان في تأميم البنك، فإنه سيتمكن عمليا من السيطرة عليه، وبالتالي مواصلة مساعيه لإحكام السيطرة على النظام المالي ككل.

وفي ظل قطاع مالي مثقل بالديون المتعثرة المتراكمة ودخولها بدايات الركود، فإن السجال السياسي حول إيش بنك قبل الانتخابات البلدية المقررة في نهاية مارس المقبل ستزيد شعور المستثمرين بالمخاطر.

وقال كبير المحللين في غلوبال أدفايزرز في لندن، نايجل رينديل "إن توتر الأسواق المالية جراء هذا النوع من الأخبار أمر حتمي"، خصوصا في الفترة التي تسبق الانتخابات البلدية الشهر المقبل.

 ويبدو أن أردوغان جعل من التدخل في الشؤون المالية وإظهار رغبته في توسيع سلطاته على النظام المالي "مسألة انتخابية"، فقبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أبدى الرئيس التركي رغبته في تحكم أكبر في السياسة النقدية، الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية.

من جهته، يعارض حزب الشعب الجمهوري مساعي أردوغان لتأميم إيش بنك، الذي تأسس عام 1924، كما يتهمه بـ"استغلال" ذكرى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

يشار إلى أن أتاتورك هو من يقف وراء نشأة البنك، وترك حصته فيه إلى حزبه بحسب وصيته، لكن أردوغان يرى أن "أتاتورك ترك الحصة لوزارة الخزانة وليس لحزب الشعب الجمهوري"، بحسب الكلمة التي ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

يشار إلى أن مستشار أردوغان، يجيت بولوت، كان قد طرح فكرة تأميم إيش بنك أول مرة عام 2015، قائلا إلى سرعة قيام تركيا بتأميمه عبر الضغط من أجل التوصل إلى تشريع ضروري لهذه الغاية. وجاء رد البنك بالقول إن أي محاولة لتأميمه تعتبر جريمة مالية.

وفي تصريحاته الأخيرة حول تأميم البنك، أشار أردوغان إلى أنه لا يحظى بتأييد الكتلة البرلمانية لحزبه فحسب، بل وكذلك لأعضاء حزب الحركة القومية، حليفه في البرلمان.