في تصريح مهم قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن تحريك أسعار البنزين لا يعني زيادة في المطلق.
وأشار سعد إلى أن أسعار الوقود "قد تشهد انخفاضا في أي وقت".
ونقل موقع "الشروق" عن تصريحات للمتحدث الرسمي قوله إن بنزين 95 ما يزال يدعم من الدولة، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر في تحريك أسعاره اعتبارا من أبريل المقبل.
وتابع "من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعار بنزين 95"، لافتا إلى أنه ليس هناك توقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى.
وأضاف "تحريك الأسعار سيحدث من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر.. هذه الآلية ستكون سلسة في التطبيق وغير معقدة".
ولم يسبق أبدا أن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، مما يعني أن الأمر قد يصبح خطوة بلا سوابق.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وتضم اللجنة ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وقبل أيام، ذكر وزير البترول المصري، طارق الملا، أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار).
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود، في يونيو 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50 في المئة.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل نظام البطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.