وقالت المنظمة إن أحدث تقاريرها عن مدركات قادة الأعمال للفساد وضع الولايات المتحدة في المرتبة 71 انخفاضا من 75، على مقياس من 1 إلى 100.

واعتبرت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة، أن ذلك يطلق "جرس إنذار" بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وقالت لـ"رويترز": "هذا يمثل راية حمراء لأنه في الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، التي تسببت في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة. الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين المنتخبين".

وتزايدت المخاوف بالفعل قبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتسلط الضوء عليها بسبب أفعال الرئيس الثري الذي خالف من سبقوه بالإبقاء على محاسباته الضريبية الشخصية سرية، وإبقائه على أعماله التجارية أثناء توليه المنصب.

وقالت رايتر: "المخاوف المحيطة بإدارة ترامب خطيرة للغاية لكن الأوضاع تعتمل منذ بضع سنوات. تضارب المصالح لم يكن مشكلة جديدة لكنها تجلت عندما أصبح هناك من يخالف الأعراف".

وأضافت: "ترامب عرض وليس سببا. رئاسته تلقي الضوء على بعض المشكلات".

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الدنمرك ونيوزيلندا حققتا أفضل نتائج على مؤشر مدركات الفساد مرة أخرى في 2018، في حين ظل الصومال إلى جانب سوريا وجنوب السودان في قاع القائمة، وسجلت الدول الثلاث على التوالي 10 و13 و13 نقطة على المؤشر.

وبشكل عام، جاء أكثر من ثلثي عدد الدول دون مستوى 50 على مؤشر عام 2018.

وقالت المنظمة إن 20 دولة فقط حسنت مستوياتها منذ 2012، منها الأرجنتين وكوت ديفوار، وتراجعت 16 دولة منها أستراليا وتشيلي ومالطا.

وقالت المنظمة إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد، وأشارت إلى أن تراجع أداء تركيا والمجر مرتبط بالتحديات المتعلقة بسيادة القانون وحرية الصحافة.

وتراجعت المجر ثماني نقاط وتركيا تسع نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي.