وقال موقع "مصراوي" إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجع مقارنة بمستواه في صباح الأحد.

وجرى الهبوط الأكبر للدولار في البنك العربي الأفريقي وبنك "كريدي أغريكول"، وذلك بـ20 قرشا، ليصل سعر الشراء إلى 17.65 جنيها، و17.75 جنيها للبيع.

ونقل "مصراوي" عن مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، قوله إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وقال المصدر "نرى طلبا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر على سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ذكر في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

ومنذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، تعد آلية العرض والطلب أساسا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته بعد تحرير سعره، إلا أنه ثبت تقريبا أمام الدولار منذ ذلك الحين.

وبعد التحرير، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، كما ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، مما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري.

ويتوقع مصرفيون ومحللون أن يشهد الجنيه تذبذبا خلال الفترة المقبلة بفعل تحرك سعر الصرف، مشيرين إلى أن تصريح طارق عامر لا يعني بالضرورة أن قيمة العملة المحلية ستنخفض.