وتوصلت ما تسمى بلجنة الفحم إلى اتفاق في الساعات الأولى من يوم السبت، بعد شهور من المشاحنات التي كانت تراقبها عن كثب الدول الأخرى التي تعتمد على الفحم.

وتحصل ألمانيا على أكثر من ثلث طاقتها الكهربائية من حرق الفحم، مولدة كميات كبيرة من غازات الدفيئة التي تسهم في الاحترار العالمي.

 وتشير اللجنة المكونة من 28 عضوا، والتي تمثل مناطق التعدين، وشركات المرافق، والعلماء، ودعاة حماية البيئة، إلى أن مراجعة في عام 2032 قد تقدم الموعد النهائي إلى عام 2035، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

كما تتوقع الخطة مليارات من التمويل الفيدرالي لمساعدة المناطق المتأثرة على مواجهة التأثير الاقتصادي، وحماية الصناعة والمستهلكين من ارتفاع أسعار الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن القرار  لايزال بحاجة إلى موافقة الحكومة الألمانية.