أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، استعداد اتحاده "للتوصل إلى حل" مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين، قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث، المقرر في فبراير المقبل.
وأعلن الاتحاد، الذي يمثل النقابة المركزية في البلاد، إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير، إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الماضي في الوظيفة العمومية والقطاع العام، مما أدى إلى شل تقريبا كل الخدمات الإدارية في البلاد.
وهذا الإضراب العام هو الثالث منذ نوفمبر الماضي، ويشمل حوالى ربع السكان العاملين في تونس.
وكشف الطبوبي أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالى شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب، على ما أوردت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء.
وقال الطبوبي "لا نريد الإضراب لغاية الإضراب ... نأمل في التوصل الى حل".
وتابع "أعلنا عن إضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل إلى حل ولكن ليس بأي ثمن".
ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة، يقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار ( 40 و55 يورو) على سنتين، بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018.
ويشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.
وكان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أعلن أن قدرات البلاد المالية لا تتحمل الزيادات في الأجور.
وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.
وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات.
ويؤكد الطبوبي "نحن أيضا لنا ضغوط من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية".