جدد المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اتفاق الصيد البحري الذي يجمعهما، مع إدراج مياه الصحراء المغربية، التي كانت المحكمة الأوروبية ترفض ضمها باعتبارها "مناطق متنازع بشأنها".
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتفاق يغطي منطقة الصيد التي تمتد من "كاب سبارطيل" شمال المغرب إلى غاية "الرأس الأبيض" بجنوب المملكة.
ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليو الماضي بالعاصمة الرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المئة).
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت، نهاية فبراير الماضي، ببطلان اتفاق الصيد البحري، الذي يضم منطقة الصحراء. وقالت إن أي اتفاق يجب ألا يشمل الصحراء باعتبارها مناطق متنازع بشأنها.
وسبق للمغرب أن هدد بعدم تجديد الاتفاق، الذي انتهى في يوليو الماضي، كما لوح بإمكانية فسخه إذا لم يتم احترام سيادة المغرب على أراضيه.