فلم تعد الأطنان من المخلفات تمثل إحدى مشكلات المجتمع المصري، بل أصبحت ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة لإعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها إلى العديد من دول العالم.

وباتت المخلفات التي ظلت لسنوات طويلة إحدى مشكلات المجتمع المصري اليوم محط اهتمام كثير من المستثمرين ممن أدركوا الأهمية الاقتصادية والبيئية لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد خام تدخل في العديد من الصناعات ويتم تصديرها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا وأن ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 15%.

ولم تقف عمليات إعادة التدوير عند حد المخلفات الصلبة والعضوية فحسب، بل امتدت لتشمل الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وعلى رأسها المياه من خلال مشروعات تهدف لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتستخدم بشكل آمن في عمليات الري والزراعة، وهذا ما أكد عليه المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا عمر البدوي الذي قال إن إعادة استخدام المياه هي بمثابة حياة أو موت لمصر.

وتسعى مصر للتوسع في إنتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة، حيث تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.