وفي 21 ديسمبر 2017، بلغت عملة بتكوين الرقمية الشهيرة أعلى مستوى لها على الإطلاق حين سجلت 19 ألفا و783 دولارا!.

وطالما حذر خبراء ماليون من الصعود السريع للعملة الرقمية واعتبروا القفزة بمثابة فقاعة سيتبعها انهيار كبير، لكن مالكي العملة ترددوا في بيع ما بحوزتهم خشية أن ترتفع مجددا إلى مستويات أعلى فتضيع عليهم عائدات مهمة.

وفضّل عدد من متداولي العملات الرقمية ألا يبيعوا ما في رصيدهم لأنهم لم ينفقوا أموالا كثيرة على شرائها في البداية، إذ اقتنوها قبل سنوات حين كانت تباع بثمن زهيد.

وفقدت أغلب العملات الرقمية في السوق نحو 65 في المئة في غضون شهر واحد فقط، بين 6 يناير و6 فبراير من العام الحالي، وفقد رأسمال العملات الرقمية ما يناهز 342 مليار دولار خلال الربع الأول من سنة 2018.

وفي سبتمبر 2018، كانت بتكوين قد فقدت 80 في المئة من قيمتها مقارنة بالذروة التي حققتها في يناير الماضي، وبالتالي، كانت 2018 السنة الأسوأ على الإطلاق لمتداولي العملة.

وإذا كان هذا الهبوط قد جرى على نحو سريع، فإن الصعود كان سريعا أيضا، ففي 2017، ارتفعت قيمة بتكوين بنسبة 2700 في المئة، وأثار هذا الارتفاع شكوكا لدى الكثيرين من المحللين الماليين.

وبدأ الانحدار الكبير لعملة بتكوين في 22 من ديسمبر 2017،  حين هبطت إلى ما دون 11 ألف دولار، أي بتراجع قدره 45 في المئة، وعقب ذلك، تواصل منحى الخسائر.

ووسط هذه الشكوك، أدت أنباء عن احتمال حظر البتكوين في كوريا الجنوبية، إلى هبوط قيمة العملة الرقمية بـ12 في المئة.

وفي يناير 2018، تعرض أكبر بنك ياباني للعملات الرقمية لعملية قرصنة ضخمة أدت إلى سرقة 530 مليون دولار وهو ما اضطر المصرف إلى وقف التداول.

وعلى الرغم من تسجيل هذه الخسائر، قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، مؤخرا، إن هذا الهبوط لم يكن رادعا للمستثمرين إذ أقبلت الرساميل بصورة ملحوظة على إنشاء شركات مختصة في تداول البتكوين.

فضلا عن ذلك، أبدت عدد من البنوك المركزية في العالم اهتمامها بطرح عملات رقمية، في مسعى إلى مواكبة الديناميكية التي تشهدها أسواق المال والتجارة الإلكترونية في العالم.

وفي يناير الماضي، وجه موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ضربة قاصمة لعملة "البتكوين"، حيث أعلن منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية، وفي وقت لاحق، اتخذت شركة غوغل القرار نفسه.