وواجهت المجموعة انتقادات لاذعة هذا العام، إذ تقود واشنطن جهود لوضع الشركة على اللائحة السوداء عالميا، كما أوقفت مديرتها المالية مطلع الشهر الجاري في اوتاوا بمذكرة توقيف اميركية.

وعانت هواوي من عام صعب إذ قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا منع استخدام أجهزة المجموعة، فيما تزايدت المخاوف في فرنسا واليابان وألمانيا وحتي في جمهورية تشيكيا بخصوص المسائل الأمنية.

ولتبديد هذه المخاوف، اتخذت المجموعة قرارا غير مسبوق بفتح معامل البحث والتطوير الخاصة بها في مقرها في مدينة شينزين في جنوب البلاد أمام الصحفيين.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتناوب، كين هو للصحفيين إنّ الشركة لم تتلق أي طلب من الحكومة الصينية للدخول على بيانات المستخدمين.

وتابع "لا يوجد دليل على أن هواوي تشكّل خطرا للأمن القومي لأي دولة".

وأضاف أن الزبائن يواصلون التعبير عن ثقتهم في المجموعة، رغم ما يعتبره جهودا لتغذية المخاوف ضد الشركة.

وقال إن "حظر شركة محددة لا يحل المخاوف بخصوص الأمن السيبراني"، مؤكّدا أن "سجل هواوي نظيف".

وأبرز المدير التنفيذي، هو دور مراكز مشاركة المعلومات والتعاون التي تنشأها المجموعة في أوروبا وكندا وعدة أماكن أخرى لتقييم منتجاتها.

وحاول كين تجنب الأسئلة حول توقيف المديرة المالية للمجموعة هواوي، مينغ وانتشو والتي تواجه اتهامات بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ومينغ هي ابنة مؤسس الشركة، رن زتشنغفي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال كين "لدينا ثقة في عدالة واستقلال النظام القضائي للدولة المنخرطة في الأمر".

وتابع "نتطلع لنتيجة عادلة لهذه المسألة".

وتعد هواوي بين أكبر مقدمي خدمات ومعدات الاتصالات في العالم. وتستخدم عدة شركات اتصالات في العالم، بعضها في أوروبا وافريقيا، منتجاتها.

وهي تستعد لإطلاق الجيل الخامس من اتصالات الهواتف المحمولة المعروفة باسم "5 جي"، وقد استثمرت الشركة سنوات وعدة مليارات للاستعداد لهذه اللحظة.

وقال كين إن المجموعة وقعت 25 عقدا تجاريا بخصوص "5 جي".

وأعلن أنّ المجموعة في طريقها لتحقيق 100 مليار دولار ربح سنوي بحلول نهاية هذا العام.

ويعود جزء كبير من مخاوف الغرب إلى الخلفية العسكرية لمؤسس هواوي.

كما أن بكين مررت قانونا في العام 2005 يجبر شركاتها على مساعدة الحكومة في المسائل المتعلقة بالأمن القومي.