توقّع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن تلمس الولايات المتحدة تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي المسجّل في بقية أنحاء العالم، مستبعدا في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي مقابلة مع صحيفتي "وول سريت جورنال" و"فايننشال تايمز" قبل أيام من تركه منصبه قال موريس أوبستفلد "نحن نتوقّع منذ فترة تباطؤا تدريجيا للنمو الأميركي في 2019 مقارنة بالعام الحالي"، مع تراجع التحفيزات الضريبية والمالية التي تقدّمها الإدارة الأميركية.
وقال أوبستفلد إن التباطؤ "سيكون أكبر في 2020 مقارنة مع 2019 بحسب معطياتنا"، في حين خفّض الصندوق توقّعاته للنمو الأميركي للعام المقبل من 2,9 إلى 2,5 بالمئة.
وتابع كبير الخبراء الاقتصاديين "بالنسبة لبقية أنحاء العالم، +يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء+ (الفورة بدأت تخمد) وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة"، مستندا في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.
وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، ندد أوبستفلد، الذي يغادر منصبه في صندوق النقد نهاية العام لتحل محله البروفسورة في جامعة هارفرد غيتا غوبيناث، بالنزاعات التجارية التي تهدد النمو العالمي.
لكّنه استبعد إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة للكساد الكبير "حين انهار الاقتصاد تحت ضغط القيود التجارية".
واعتبر كبير اقتصاديي صندوق النقد أن "التوترات الحالية يمكن أن تكون مضرّة لأن الاستثمارات والانتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينيات القرن الماضي".
وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية جددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تخوّفها من أن تؤدي التوترات التجارية إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ولدى سؤالها عن التظاهرات التي تشهدها فرنسا ردّت لاغارد سيكون لها "بلا شك" تأثير اقتصادي.
وقالت لاغارد "إنها مشاهد محزنة جدا، وأن يحدث ذلك في باريس أمر محزن للغاية" في إشارة إلى مشاهد أعمال العنف والأضرار التي سجّلت خلال التظاهرات والتي تناقلتها محطات التلفزة الفرنسية والأجنبية.