وتتضافر مجموعة من العوامل التي تجعل من الإمارات جاذبة لرجال الأعمال، أبرزها البنية التحتية عالية الجودة، والتشريعات والقوانين الناظمة للأنشطة الاستثمارية، فضلا عن التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة.

وجاء إعلان مجلس الوزراء الإماراتي في مايو الماضي عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، ليزيد من استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

كما أعلن المجلس أيضا عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، يسمح بتملك المستثمرين العالميين بنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.

وتتضمن الأنظمة الجديدة منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية.

وتشكل استضافة الإمارات للعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية على مدار العام، واحدا من الروافد الهامة للاقتصاد الوطني.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أدبيك"، بالإضافة إلى معرض دبي للطيران، و جيتكس للحواسيب والإلكترونيات في دبي، نماذج من بين عشرات الفعاليات التي تستقطب المستثمرين والعارضين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وستكون دبي في عام 2020 على موعد مع معرض "إكسبو 2020" الذي تشارك فيه 190 دولة، ليؤكد هذا الحدث من جديد على مكانة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للمستثمرين من كل أنحاء العالم.

واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر شعبية في جذب الأثرياء عام 2017، حيث اجتذبت الدولة 5000 من الأثرياء المعروفين في مجال الاستثمار العالمي، حسبما أكدت "قمة الثروة العربية 2018" التي اختتمت أعمالها مؤخرا في دبي.

وتأكيدا على مكانة الدولة على خريطة الاستثمارات العالمية، قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين".

وأضاف أن "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات".