أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، أن قطاع التمويل الإسلامي نما بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في 2017، ويتجه لمواصلة النمو بنسبة في خانة العشرات بدعم من منتجات أسواق المال وتبني التكنولوجيا المالية.
وقدرت الدراسة أن القطاع تمثله الآن 1389 شركة مالية، تتوافق معاملاتها مع الشريعة الإسلامية في 56 دولة، بأصول إجمالية قيمتها 2.4 تريليون دولار.
وما زالت البنوك الإسلامية تحوز نصيب الأسد في القطاع، بنسبة 71 بالمئة من إجمالي الأصول، لكن نموها يظل ضعيفا عند خمسة بالمئة.
في المقابل، أظهرت الدراسة أن منتجات الأسواق المالية مثل السندات الإسلامية (الصكوك)، وصناديق الاستثمار الإسلامية حققت أداء أفضل، حيث نمت بنسبة تسعة بالمئة و16 بالمئة على الترتيب.
وشكلت سوق الصكوك ما قيمته 426 مليار دولار من الصفقات القائمة في 2017، مع إصدار 19 دولة صكوكا سيادية بقيمة إجمالية 85 مليار دولار.
وتظل ماليزيا أكبر سوق للصكوك في العالم، وهي تفتح أبوابها الآن أمام المستثمرين الأفراد، بينما أضافت السعودية 26 مليار دولار في إصدار صكوك جديدة بالأسواق المحلية والدولية.
وحققت صناديق الاستثمار الإسلامية نموا نسبته 16 بالمئة لتصل قيمة أصولها إلى 110 مليارات دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع بصدد تغيير جديد على يد منتجات التكنولوجيا المالية مثل البنوك الإسلامية المتخصصة في المعاملات الرقمية فقط، والمستشارون الآليون وخدمات إدارة الثروات الرقمية.