ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار الرسوم الجديدة، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر، لكن سيبدأ العمل به اعتبارا من (الخميس).

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات، التي تستوردها المنشآت السياحية، ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10 بالمئة من قيمة إصلاح البضائع، التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2 بالمئة على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان الأطفال".

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5 بالمئة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية".

وأظهرت الجريدة الرسمية أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.

وأعفت مصر السيارات، التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.

وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60 بالمئة، وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60 بالمئة.

تشجيع الصناعة المحلية

ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع، وخاصة في الصناعات المعقدة.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار، فاروس رضوى السويفي، لرويترز: "التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية، وحث المواطنين عن الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة".

وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص "ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم من المتغيرات الاقتصادية".

وكانت مصر عدلت من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير 2016.