يعرف أيضا باسم معرض لوبورجيه، نسبة إلى المطار الذي يستضيفه. أجلته جائحة كورونا، لكنه يعود هذا العام من 19 إلى 25 يونيو الجاري في نسخته الرابعة والخمسين، لتتسيد عروضه فعالية تدشين منظومة رافائيل "سكاي سونِك" الإسرائيلية المضادة للصواريخ الفرط-صوتية، ومن المؤمل إبرام صفقات خلال فترة إقامته بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار دولار أميركي على مختلف المستويات المدنية والعسكرية.

يأتي هذا العام في خضم حرب أوكرانيا، وشراكة عسكرية روسية-إيرانية قائمة، وهاجس شديد لدى إسرائيل من تصريحات الحرس الثوري "فتّاح" حول صاروخهم المصنف ذاتيا كفرط-صوتي. وفي الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء في المعرض عن صاروخ دفاعي ينطلق بعشرة أضعاف سرعة الصوت ليدمر هدفا هجوميا سرعته نصف تلك السرعة، نجد الأكاديمية الصينية للعلوم وقد افتتحت في 2 يونيو الجاري نفقا هوائيا للتجارب الفرط-صوتية لغاية 30 ضعف سرعة الصوت، وأسمته JF-22، وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، يتطلب بلوغ سرعة التجارب القصوى طاقة تعادل كامل إنتاج الكهرباء لسد البحيرات الثلاث الصيني العملاق، ليولد سلسلة انفجارات للتسارع الصوتي المجراة تجاربه على انسيابية تصاميم أجسام المقذوفات والصواريخ المستقبلية.

مع هذه التطورات، والشراكة المزمنة التي تجمع شركة رفائيل الإسرائيلية بنظيرتها رايثيون الأميركية، واستنفار أبرز المختبرات الوطنية لفيزياء التحليق الجوي، فنحن إذن أمام قدح شرارة البدء لسباق تسلح مستعر لتحقيق تفوق هجومي ودفاعي متزامن.

ستشهد ساحة المعرض تزاحما على صفقات طائرات السفر والشحن المدنية، من قبل شركات طيران عريقة وناشئة، طلبا لتحديث أساطيلها لمطابقة المعايير البيئية الدولية، وهو ما صرحت بشأنه بوينغ عن حاجة قطاع الطيران إلى أكثر من 42 ألف طائرة جديدة في العقدين القادمين، بقيمة تقدر بـ 8 ترليونات دولار أميركي. مدخول بوينغ وأيرباص من هذه الصفقات المدنية سيصب في تنافس الاستثمارات الدفاعية، إلى جانب الموازنات الممنوحة بحسب ترسية العطاءات من قبل وزارات الدفاع في الولايات المتحدة وملاك أيرباص فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

مثل هذه المنافسة والتطورات من جهة، وقلق معسكري الغرب والشرق من المواقف الشرائية لأصدقاء الطرفين من جهة أخرى، ستؤدي لا محالة إلى دبلوماسية تسويقية محتدمة على أرض مدرج لوبورجيه وغرف اجتماعات أجنحة العرض، تشكل في مجملها تحشيدا وتحوطا جديرين بعودة الحرب الباردة من جديد، وعليه تنفع العودة إلى ضمانات تغليب المصالح الوطنية ومصالح الكتل الدولية، مع استحضار أساليب ومناورات حركة عدم الانحياز، وتعديلها لتناسب أوراق هذه المرحلة الحساسة.