قبيل عام تقريباً على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أعلن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترشحه للسباق الرئاسي وذلك عبر فيديو مدته ثلاث دقائق وتغريدة على حسابه على التويتر قال فيها "كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديموقراطية، والدفاع عن حرياته الأساسية، وأعتقد أن هذه لحظتنا".

وأضاف الرئيس بايدن هذا سبب ترشيحي لإعادة انتخابي رئيسا للولايات المتحدة، انضموا إلينا، لننجز المهمة.

كلام في ظاهره جميل ويحمل معاني وقيم الولايات المتحدة، التي يطمح كل إنسان ان يعيش تحتها وفي رحابها، غير أن صدور تلك العبارات عن الرئيس بايدن يثير علامات استفهام كثيرة حول قدرته على تحقيق تلك الشعارات ونحن لا نتحدث كون الرئيس بايدن يبلغ الثمانين من عمره، وقدرته على العمل تراجعت، وإنما إستناداً على متابعتنا لأدائه خلال ولايته الأولى حيث كان أداء ضعيف ما ترك الأثر البالغ على صورة الولايات المتحدة في العالم، ناهيكم عن فشله في تحقيق أبرز تعهداته في حملته الرئاسية الماضية حيث وعد الأميركيين بمداواة وعلاج "روح الأمة" غير أن الرئيس بايدن فشل وظل وعده سراب لم تدركه إدارته، وهاهو يعود إلى ذات الإسطوانة، فالروح الأميركية تحتاج الى رئيس قوي.

وبدا لافتاً تعليق الحزب الجمهوري على إعلان ترشح بايدن حيث وصفه بأنه منفصل عن الواقع، وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية"، وسط تحذيرات من أن فوز الرئيس بايدن بولاية رئاسية ثانية سيؤدي بالتضخم إلى مواصلة إرتفاعه بشكل صاروخي، وأن ومعدلات الجريمة سترتفع أيضاً، وهذا ما سيترك إنعاكسا سلبيا على المجتمع الأميركي.

هذا ويرى ومراقبون للمشهد السياسي الأميركي أنه سيكون لقضية نجل الرئيس بايدن هانتر تداعيات على ترشحه، وقد تتحول الى قضية مثيرة للجدل وقد تترك أثر سلبي جداً على الانتخابات الرئاسية.

خصوصا وأن التحقيقات حول علاقات هانتر بايدن التجارية الدولية بدأت 2018، وقد يكون لقضيته تداعيات على الأمن القومي الأميركي، خصوصا وان تتناول مسألة شراء السلاح، هذا في وقت كشفت مصادر أميركية لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن المدعين الفيدراليين يدرسون توجيه اتهام إلى نجل الرئيس بايدن هانتر، بثلاث جرائم ضرائبية، إضافة إلى اتهام هانتر بشراء سلاح، ووفق المصادر فإن التهم الضرائبية التي ستوجه لهانتر هي جنح، وتهمة شراء السلاح هي جنائية، هذا إضافة إلى المعلومات المتداولة عن تورط هانتر في قضية الوثائق السرية التي كانت في مكتب الرئيس بايدن والمتعلقة بكل من أوكرانيا وبريطانيا وإيران، وأن نجل الرئيس اطلع عليها أثناء مشاركته في الصفقات الخارجية التي أدين فيها، لاسيما تلك الصفقات التي ربطته بجهات في الصين وأوكرانيا.

وعليه يرى مراقبون ان قضية هانتر نجل الرئيس جو بايدن ستكون من ضمن الأوراق السياسية بيد الحزب الجمهوري، وهي بالتأكيد ستؤثر على إعادة إنتخاب الرئيس بايدن لولاية ثانية، في حين يرى بعض الساسة الديمقراطيين أن الرئيس جو بايدن ليس الخيار الأمثل للدخول في غمار السباق الرئاسي، ولكن لم يظهر بعد شخصية ديمقراطية يمكن الارتكان لها من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في 2024، على الرغم من وجود رغبة حقيقية لدى القاعدة الجماهيرية الديمقراطية تطمح الى اختيار وجه جديد ويكون قادر على المنافسة رئاسيا ولكن إلى الآن لم يتم ايجاد تلك الشخصية، خصوصا وأن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب سيعقد الأمور في وجه الديمقراطيين، وإن كان هناك من يرى أن ترشح الرئيس ترامب قد يكون نقطة في صالح الرئيس بايدن، والجدير ذكره أن المنافسان الوحيدان المعلنان لبايدن هم ماريان ويليامسون، وروبرت كينيدي جونيور، الذي يستغل تاريخ عائلته من التسويق لنفسه.

إذا نخلص إلى إن ترشح الرئيس جو بايدن أتى في ظل تراجع قدرة الحزب الديمقراطي عموما، وفشل الإدارة الحالية في تقديم الحلول الحاسمة في العديد من القضايا الدولية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي يبدو أن تستنزف إدارة بايدن حيث وصلت قيمة الدعم المالي الذي قدمته إدارة بايدن ما يقارب ال 70 مليار دولار إضافة الى تزوبد كييف بالسلاح ولكن مازالت نهاية الحرب غير محسومة ما دفع بدافعي الضرائب في الولايات المتحدة الى رفع الصوت بوجه إدارة بايدن ومغامراتها، فالولايات المتحدة تحتاج رئيس يعيد رونق دبلوماسيتها وقوتها في آن.