في الوقت الذي تستعر فيه المعارك بين روسيا، وأوكرانيا المدعومة من الغرب، على الأرض وفي الجو، تبرز تهديدات مصدرها أعماق البحار، يراها المعسكر المناهض لموسكو أكثر خطورة، نظرا لأبعادها التي تطال العديد من المجالات الحيوية.
وتبادلت روسيا ودول غربية وأميركا، الاتهامات بالوقوف وراء تسرب الغاز من أنابيب "نورد ستريم"، لتعيد الحادثة الجدل مجددا حول إمكانية دخول القوى المتصارعة فيما يعرف بـ"حرب الكابلات" التي سيكون وقودها المعلومات.
وتبرز خطورة اندلاع مثل هذه الحرب من اعتماد البنية التحتية للشبكة العنكبوتية والإنترنت على الكابلات البحرية، وبالتالي تأثر مختلف مناحي الحياة في حال ضرب تلك "الشرايين" التي تنقل البيانات، إذ تشير تقديرات مركز الأبحاث Policy Exchange أن قرابة 97 في المئة من حركة الإنترنت العالمية ومليارات الدولارات من المعاملات المالية اليومية، تمر عبر كابلات الألياف الضوئية التي تقع في قاع المحيط.
وضمن استعدادها لاحتمال نشوء "حرب الكابلات"، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الدفاع بين والاس أفاد بعزم بلاده شراء سفينتين متخصصتين في حماية خطوط الأنابيب والكابلات تحت الماء، إحداها ستشغّل في نهاية 2023، وستكون بحثية متعددة الوظائف لأداء مهام عسكرية في قاع البحر، علما أن هناك عقدتان مهمتان جدا من الكابلات البحرية الرابطة بين أوروبا والولايات المتحدة، إحداهما تقع قبالة سواحل بريطانيا والثانية بالقرب من إيرلندا.
وفي مؤتمر حزب المحافظين الأسبوع الماضي، ذكر والاس أن "الضرر الغامض الذي لحق بخطوط أنابيب نورد ستريم يجب أن يكون بمثابة تذكير بمدى إمكانية تعرض البنية التحتية في المملكة المتحدة لخطر (الهجمات المختلطة)"، مضيفا أن: "دول الشمال ونحن معرضون بشدة للأشخاص الذين يقومون بأعمال مشبوهة على كابلاتنا وخطوط الأنابيب".
ولا تعتبر الاتهامات الغربية لروسيا فيما يتعلق باستهداف الكابلات البحرية الأولى من نوعها، ففي مارس 2018، قال رئيس القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال كورتيس سكاباروتي، أمام الكونغرس: "رصدنا نشاطا للبحرية الروسية، وتحديدا تحركات لغواصاتهم، لم نشاهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي".
كذلك حذر رئيس هيئة الأركان البريطانية ستيوارت بيتش في ديسمبر 2017 من تهديد كبير تمثله روسيا للمملكة المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى "الناتو"، من خلال تخريب كابلات الإنترنت تحت الماء، لتعطيل الاتصالات والتجارة الدولية.
وفي عام 2015، نقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن الناطق باسم البحرية الأميركية وليام ماركس تأكيده تواجد غواصات وسفن تجسس روسية على مقربة من الكابلات البحرية التي يتم من خلالها تبادل غالبية اتصالات العالم.
تعتمد الكابلات البحرية اليوم على تقنية تم تطويرها أصلا في عام 1858، عندما وضع سايروس ويست فيلد أول كابل تلغراف عبر المحيط الأطلسي، عمل وقتها لمدة ثلاثة أسابيع فقط.
المحاولات اللاحقة لتمديد الكابلات تحت الماء في عامي 1865 و1866 كانت أكثر نجاحا، واليوم، هناك حوالي 380 كبلا قيد التشغيل حول العالم، تمتد بطول أكثر من 745645 ميلا.
ولا تعد عمليات أو فكرة مهاجمة مثل هذه الكابلات جديدة، إذ قطع البريطانيون كابلات التلغراف الألمانية تحت البحر في الحرب العالمية الأولى.
وفي السبعينيات أطلقت وكالة الأمن القومي الأميركية عملية Ivy Bells، للتجسس على خطوط الاتصال السوفيتية في عمق البحر، باستخدام أجهزة مقاومة للماء، يتم استبدالها شهريا بالاستعانة بغواصين.
ولم تقتصر عمليات استهداف الكابلات البحرية على الأغراض السياسية فحسب، ففي عام 2007، قطع صيادون الكابلات في فيتنام من أجل بيعها، ما تسبب بتعطّل اتصالات الدولة بباقي أنحاء العالم.
لا يوجد حتى لحظة كتابة هذه السطور أي دليل دامغ حتى الآن على تورط روسيا في قطع أي من الكابلات البحرية سابقا أو سعيها وراء ذلك، فالأمر أغلب الظن أنه يندرج ضمن سياسة المبالغة والتهويل التي تنتهجها دول عديدة ضد موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
كذلك فإن تورط روسيا في مثل هذا العمل سيعد بمثابة إعلان حرب على العالم، كما أن تنفيذ موسكو لهذا الإجراء سيتطلب موارد كثيرة مقابل الانعكاسات المهمة بالنسبة للقدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأخيرا وعلى فرض وقوع الأسوأ، أي استهداف جهة ما للكابلات البحرية، فإن هناك فرضيات وسيناريوهات تزعم امتلاك الدول المتقدمة تقنيا وفي مقدمتها الولايات المتحدة لحلول سريعة في حال انقطاع خدمة الإنترنت كحيازتها على شبكة بديلة غير مستخدمة حتى الآن، وعملها على مشروع سري تحت اسم "تجميد الإنترنت"، يقوم على تحويل الهجمات التي قد تتعرض لها خوادمها إلى مواقع أخرى في العالم، هذا إلى جانب تطويرها لتقنيات حديثة لتزويد الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.