فرض برلمان إثيوبيا اليوم الخميس ضريبة جديدة على جميع العاملين، وذلك ضمن إجراءات لسد العجز المالي الناجم عن توقف التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وسوف يتم توجيه أموال الضرائب إلى صندوق إثيوبي لمواجهة مخاطر الكوارث، وذلك لتسديد تكاليف المشاريع التي كانت تمولها في السابق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكبر شريك لإثيوبيا في جهود التنمية والإنسانية.
وتواجه إثيوبيا صراعات متكررة في بعض من مناطقها، تشمل تيجراي، التي تتعافى من صراع استمر عامين، وأمهرة، وأوروميا. وأدت هذه الصراعات إلى وجود الملايين في حاجة للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية.
وسوف يتم تطبيق الضريبة الجديدة على القطاعين الخاص والعام.