وكان الوزير الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك قد التقيا بالشرع وأكد بيان فرنسي ألماني مشترك على أن "السلطات السورية الفاعلة التزمت بمشاركة واسعة النطاق في العملية الانتقالية".

وأضاف البيان أن الإدارة السورية الجديدة: "أشارت بشكل خاص إلى أن النساء سيكونن جزءا من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ في الأيام المقبلة، وعرضت فرنسا وألمانيا خبراتهما لدعم العمل الدستوري الناتج عن المؤتمر الوطني".

وأكد الوزيران على "الحماية اللازمة للمصالح الأمنية، والتي تنطوي على مواصلة القتال ضد داعش، و أيضا منع نشر الأسلحة الكيميائية للنظام".

كما شددا على ضرورة إنهاء القتال في شمال سوريا وإيجاد حل يحفظ المصالح الأمنية للجميع، بما في ذلك شركاؤنا الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذين نقاتل إلى جانبهم تنظيم داعش".

وتابع البيان: "كما تعهدت السلطات بمحاربة الإرهاب، واستضافة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قريبا، والعمل على حماية الحدود السورية".

وأشار إلى التزام "فرنسا وألمانيا بتقديم خبرتهما الفنية في علم الجريمة لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم نظام الأسد".